محللون: الحزمة الاجتماعية الجديدة تستهدف تخفيف وطأة الضغوط التضخمية على المواطن

شفيع: لا تتناسب مع معدلات التضخم ولكنها محاولة لتقليل آثاره
المهدي: الدعم العيني كان أفضل في ظل معدلات تضخم مرتفعة ومعدل نمو ضعيف
حسن: الزيادات قليلة مقارنة بالأسعار لكنها لن تؤثر سلباً على التضخم

اتفق عدد من المحللين على أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة جاءت محاولة لتخفيف وطأة الضغوط التضخمية على المواطن، لكنها لا تتناسب مع الزيادة التي شهدتها معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، مستبعدين تأثيرها على معدلاته بشكل سلبي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، عن حزمة اجتماعية مقسمة إلى شقين، الأول سيتم تطبيقه مع بداية شهر رمضان المبارك حتى نهاية يونيو المقبل، حيث سيتم زيادة مبلغ بطاقات التموين التي تضم فرداً واحداً إلى 125 جنيهاً، والتي تضم فردين أو طفلين إلى 250 جنيهاً، كما سيتم منح 300 جنيه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال مارس المقبل، وزيادة بنسبة 25% تُطبق بداية من شهر أبريل المقبل، ومع بداية شهر يوليو سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.

قالت عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إن الحزمة الاجتماعية الجديدة كانت ستكون أفضل إذا تم إقرارها في وقت لا توجد به تلك الضغوط التضخمية، ولكن في ظل معدلات تضخم مرتفعة ومعدل نمو ضعيف، كان من الأفضل أن يكون الدعم عينياً.

وأضافت المهدي أن الدعم النقدي يرفع من الأسعار، وبالتالي لا يكون له قيمة كبيرة، أما الدعم العيني وإعطاء المواطنين المستحقين سلعاً مباشرة فسيفيد المواطن بشكل أكبر، وفي الوقت نفسه لا تتأثر معدلات التضخم، مؤكدة أن الدعم النقدي يتآكل مع الزيادة في الأسعار، وهذا ما يسمى في الاقتصاد بـ”خداع النقود”.